خاص/ كل الاخبار

اثارت قضية الحصة المخصصة لاقليم كردستان من الموازنة العامة لعام 2021، جدلا بين الاوساط السياسية، إذ اعتبرها البعض انها زادت عن استحقاقها على حساب السيادة الاتحادية.

وطالبت أوساط نيابية عبر (كل الأخبار) بعدم صرف حصة إقليم كردستان من الموازنة، إلا بعد قيام سلطة الإقليم بتسليم عائدات نفط الإقليم للسنتين الماضيتين.

وقالت من غير المعقول أن تشارك جميع المحافظات بتسليم عائدات الثروات الطبيعية إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً للدستور، فيما يمتنع إقليم كردستان عن ذلك، وينفرد بسياسة خاصة في قطاع النفط والطاقة.

المطالبة بإقاليم

عدت اللجنة الاقتصادية النيابية، تعامل الحكومة مع الاقليم بتمييز سيدفع باقي المحافظات في الوسط والجنوب للمطالبة بإنشاء اقاليم نتيجة سلب حقوقها ومنحها لكردستان.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد ندى شاكر ان "حصة الاقليم في موازنة 2021 تثير العديد من علامات الاستفهام".

واضاف ان "هناك تسريبات عن نية الحكومة دفع جميع ما بذمتها الى حكومة الاقليم من دون سدادها ما بذمتها من مستحقات صادرات النفط والمنافذ”.

واوضحت شاكر ان "سلك الحكومة هذه الاتجاه ان صح سيدفع باقي المحافظات في الوسط والجنوب للمطالبة بإنشاء الاقاليم لأخذ استحقاقاتها”، عازيا الامر الى "سلب حقوق تلك المحافظات وظلمهم رغم ان اقتصاد العراق بني على صادراتها من النفط".

دعاية الانتخابية

أما النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، فقد قال في إن "أجواء الدعاية الانتخابية للانتخابات المبكرة تدفع أغلب الكتل السياسية الشيعية إلى استخدام مستحقات إقليم كردستان من موازنة 2021 دعاية انتخابية مبكرة"، مبيناً أن «هذه الكتل ستعارض تمرير الموازنة بصيغتها الموضوعة من قبل مجلس الوزراء، وفق معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، وعلى أساس عاطفي بعيداً عن لغة الموازنة المبنية على الأرقام والحسابات»، موضحاً أن «بعض النواب الذين لا يفقهون شيء في لغة الموازنة يصرحون بأن حصة الإقليم المكون من 3 محافظات هي أكبر من جميع المحافظات الباقية، دون أن يفهموا أن حصة الإقليم هذه تشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والمنح والنفقات التشغيلية للوزارات، فهم يحتسبون ميزانية تنمية الأقاليم فقط، ويقارنونها بحصة الإقليم».